به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، الحسینی کارشناس اقتصادی، در جریان مناظره با موافقان استیضاح وزیر اقتصاد اظهار کرد: شورای اقتصادی دولت شامل معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است و در حال حاضر به علت نبود فرمانده اقتصادی در دولت اختلاف میان اعضا باعث ناکارایی و ابهام در تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت شده است.

وی افزود: طیب نیا که ابتدا قرار بود به عنوان فرمانده اقتصادی دولت نقش ایفا کند از دولت رفته است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در موضوع واگذاری ایران خودرو به کروز نظر وزیر اقتصاد مبنی بر انتقال به بخش خصوصی و نظر وزیر صمت بر خلاف آن ادامه حاکمیت دولت بر ایران خودرو بوده است و در نهایت نظر دادگاه منجر به انتقال مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی شده است. همچنین در مورد تصمیم‌ گیری درباره افزایش نرخ ارز ترجیهی نظر وزیر اقتصاد با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی متفاوت بوده در آخر بر خلاف نظر همتی نرخ فعلی حفظ شده است.